آخرین اخبار افغانستان

 
 

طنز، جوک و اس ام اس

آرزوی عجیب ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا!

آرزوی عجیب ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا!

بعد از انتخاب ترامب به ریاست جمهوری امریکا خبرنگازی از او پرسید آیا بازهم آرزوی دیگری داری که بخواهی به آن برسی؟

فرهنگی

سه شنبه, 21 آذر 2016 ساعت 22:04

اهلیت و عدم اهلیت محجورین برای ازدواج و طلاق در قوانین ایران و افغانستان(۲)

نوشته شده توسط 
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

فصل دوم- ازدواج و طلاق محجورین

ولایت درازدواج، تسلطی شرعی است که شارع آن را برای فرد ((کامل )) قرار داده است به خاطر نقصی که در((مولی علیه)) وجود دارد و مصلحتی که به مولی علیه بر می گردد افراد فاقد اهلیت قانونی ، قادر به انجام عقد ازدواج نمی باشند،

و درصورت نیاز به انجام ازدواج، ولی قرار داد ازدواج را برای آنان انجام می دهد. عدم اهلیت قانونی همان طور که قبلا توضیح داده شد می تواند به دلیل صغر، جنون، و...باشد درعقود دیگر بحث ولایت و حدود اختیارات ولی، تا حدودی متفق علیه است،اما اختیارات ولی در عقد ازدواج و طلاق ، در فقه اسلامی متفق علیه نیست و مذاهب مختلف اسلامی دیدگاههای خاصی دارند.در بحث حاضر به بررسی دیدگاههای حقوقی وفقهی در دو نظام اسلامی کشور ایران وافغانستان در رابطه با ازدواج و طلاق محجورین می پردازیم.                                                                                                                        

مبحث اول: بررسی اهلیت محجورین در ازدواج

چنان چه اشخاص محجور مباشرتا اقدام به بستن قرارداد ازدواج نمایند یا این که وکالتی که عاقد بر پایه آن عقد را می بندد از سوی خود محجور داده شد ه باشد بسته به این که حجر به دلیل صغر، سفه جنون یا افلاس باشد ضمانت اجرای عقد یاد شده  متفاوت خواهد بود.                                                                     

1- تزویج صغاراز نگاه فقهی:

فقهای اسلامی در تزویج صغار غیر بالغ دو نظر دارند.

نظر اول: جمهور فقها به جواز آن حکم کرده اند و بلوغ و عقل را شرط صحت ازدواج نمی دانند زیرا قرآن صحت آن را معتبر دانسته و برخی از آثار ازدواج را بر آن مترتب ساخته است. در جواز تزویج صغار فقهای مزبور به دلایل زیر استناد می نمایند.                                                                                                    

1- بیان عدت صغیره: خداوند در آیه 4 سوره نساء می فرماید: (( و زنانی از شما که از حیض نومید شده باشند، اگر شک کنید عده آنان سه ماه است و هم چنین اند آنان که حیض ندیده باشند.)) 2- امر به نکاح اناث: (آیه 32 سوره نور) 3- ازدواج پیامبر با عایشه ( الفقه الاسلامیه ،ج9، ص6682)                                             

نظر دوم: مربوط است به تنی چند از فقها مانند،ابن شبرمه و ابوبکر اصم. اینها معتقدند که تزویج صغار صحیح نیست وبه آیه 6 سوره نساء استناد می کنند (( ...ویتیمان را بیازمایید تا هنگامی که به سن زناشویی می رسند، پس اگر در ایشان رشدی یافتید دارایی آنها را به ایشان باز دهید...)) و می گویند که خداوند بلوغ به سن نکاح را نشانه انتهای صغر قرار داده چنان چه ازدواج صغار صحیح بود این غایت بی معنی بود ونیاز ازدواج به منظور معاشرت وتناسل و تشکیل خانواده است و حال آنکه در ازدواج صغار هیچ کدام از این اهداف جامه عمل نمی پوشد و صرفا کار لهو وعبثی خواهد بود وچه بسا مضراتی هم به وجود آورد بنابرین اقدام اولیای صغار متضمن هیچ فایده ایی نیست.( المبسوط، ج3، ص 236، الفقه الاسلامیه وادلته، ج9، ص6642)                             

2- ولایت بر نکاح صغیر وصغیره:

بر پایه قواعد کلی ازدواج منعقد شده توسط خود صغیر غیر ممیز یا به وسیله وکیلی که از چنین صغیری وکالت گرفته است باطل است اما اگر صغیر ممیز باشد ازدواج در وضعیت یاد شده غیر نافذ خواهد بود بنابرین ولی او می تواند بعدا آن را تنفیذ کند در تعیین معیاری دقیق برای تفکیک صغیر غیر ممیز از ممیز نظر قاطعی را نمی توان ارائه داد وسن پیشنهاد شده از 7 تا12 سال متغیر است اما به هر حال اتفاق نظر وجود دارد که صغیر غیر ممیز به علت عدم تشخیص ماهیت امور حقوقی واخلاقی و عدم توانایی در جداسازی نوع روابط اجتماعی، در گفتار و کردار خود همچون مست و خواب فاقد قصد است خروج از حالت صغر که پس از آن شخص می تواند خوذ اقدام به ازدواج نماید در دختران در سن 13 سالگی ودر پسران با رسیدن به سن 15 سالگی رخ می دهددر مورد صغیر نهادی که ویژه فقه اسلامی واز جهت تعیین سر نوشت آینده صغیر دارای اهمیت است نکاح درولایت است. طبق ماده 1041 قانون مدنی ایران: ((عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13سال تمام شمسی وپسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی با اجازه ولی وبه شرط رعایت مصلحت مولی علیه با تشخیص دادگاه صالح می باشد.))در توضیح این ماده می توان گفتکه اولا: سن بلوغ در این ماده افزایش داده شده است. بدین معنی که عبارت ماده 1041 ازدواج قبل از بلوغ ممنوع است .ثانیا: ماده 1041خود اقدام به تعیین سن ازدواج نموده است.ثالثا: رعایت مصلحت مولی علیه که شرط این نکاح است در اختیار دادگاه قرار داده شده است وولی نمی تواند سرخود و بدون دلیل مصلحتی اقدام به نکاح قبل از رسیدن به سن مقرر نماید درفقه شافعیه پدر و جد پدری می تواند دختر صغیره را به نکاح شخص دیگری در آورند بدون این که از او اذن گرفته باشند و همچنین بیان شده که علمای شافعیه مستحب می دانند که پدر وجد پدری دختر صغیره را نکاح نکنند تا او به سن بلوغ برسد فقط ابو حنیفه گفته است که می توانند دختر نابالغ را نکاح کنندولی اگر صغیره بالغ شد حق فسخ نکاح را خواهد داشت.  نفوذ نکاح ولی قهری مشروط بر این است 1- که رعایت مصلحت مولی علیه در آن شده باشد یعنی کافی نیست که زناشویی اجباری کودک مفسدتی به بار نیاورد بلکه باید به مصلحت کودک هم باشد انتخاب همسر برای کودک،او را از طبیعی ترین حق مشروع خود محروم می سارد وبه شخصیت او لطمه می زند بنابرین، فرض ضرر در نکاحی که ولی قهری درباره آن تصمیم می گیرد برای کودک وجود دارد این فرض در صورتی از بین می رود که ولی قهری بتواند ضرورت نکاح ومصلحت نا متعارف طفل را در دادگاه اثبات کند بویژه که صدمه های ناشی از چنین اقدامی جبران ناپدیر است تا رسیدن به سن بلوغ کودک بایستی همسر ناخواسته را با تمام ضررهای  مادی و معنوی آن پذیراباشد پس از بلوغ نیز، بر فرض که بتواند تجاوز ولی قهری را از حدود نمایندگی اثبات کند و نکاح فضولی را بر هم زنداما هیچ چیزنمی تواند گذشته دردناک را به او باز گرداند 

2- این حق اختصاص به ولی قهری دارد و حتی وصی منصوب از سوی اونیز نمی تواندبرای صغیر همسر انتخاب کند باید گفت که چنین نکاحی با آداب ورسوم واخلاق اجتماعی رمان ما مخالف است وبه ندرت می توان نمونه ایی برای آن آورد ولی در هر حال وجود اختیار پدر وجد پدری در قانون ایجاب می کند که رویه قضایی واداری در اندیشه جلوگیری از خطرهای احتمالی آن باشد. 

ضمانت اجرای تخلف از ماده 1041قانون مدنی ایران :

در قانون مدنی ضمانت اجرای حقوقی تخلف از شرط بلوغ به طور صریح بیان نشده است ولی لحن ماده 1041 بر می آید که قانون گذار نخواسته است نکاح خردسالان را نافذ بداند وانگهی عاقد و زوج نیز از نظر کیفری مجازات می شوند ماده 3 قانون ازدواج مصوب 20 مرداد 1310در این باب می گوید: (( هر کس بر خلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده باشد ازدواج کند به حبس 6 ماه تا 3 سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد.در صورتی که دختر به سن 13 سال تمام نرسیده باشد لااقل به 2 یا 3 سال حبس تادیبی محکوم می شود ودر هر دو مورد ممکن است علاوه بر مجازات حبس به جزای نقدی از 2000 ریال تا 20000ریال محکوم گردد......)) بخشی از این ماده که مربوط به نکاح کمتر از 13 سال است با اصلاح قانون مدنی (موتد 1041و تبصره ملده 1210) به طور ضمنی نسخ شده محسوب است.ولی سایر مجازات ها قابل اجراست هر چند که عنوان آن نیز تغییر کند.( ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده، نشر یلدا، تهران، چاپ اول، پاییز 1375، ص68)

3- اهلیت نکاح در حقوق افغانستان:

در عقد ازدواج بر اساس قانون مدنی و قانون احوال شخصیه اهل نشیع، معیار اهلیت سنی متفاوت از عقود دیگر است در عقود دیگر 18 سال به عنوان سن رشد و دارا شدن اهلیت برای انجام عقود قرار داده است اما در عقد ازدواج قانون گذار بین دختر وپسر فرق گذاشته است. قانونگذار در ماده 70 قانون مدنی افغانستان وماده 94 قانون احوال شخصیه مقرر کرده است که پسر در سن 18 سالگی ودختر در سن 16 سالگی دارای اهلیت ازدواج است. تفاوت اهلیت ازدواج با عقود دیگر،شاید به دلیل بحثهای فقهی است که در مورد سن بلوغ در فقه مطرح است.ولایت در ازدواج طبق قانون احوال شخصیه اهل تشیع تنها حق پدر وجدپدری است که به عنوان ولی قهری یاد می شوند( فرع 2 ماده 41ق. احوال شخصیه) بنابرین چنان چه غیر از پدر وجد پدری، مادر و جد مادری، سایر بستگان مانند برادرو عمو امثال آنها برای صغیر اقدام به ازدواج نمایندعقد  فضولی است و صغیر با رسیدن به سن بلوغ، حق دارد نکاح را تایید ویا رد نماید.

بلوغ در اصطلاح عبارت است از سنی که غزیزه جنسی درآن به حد کافی رشد کرده و شخص اماده تولید مثل است.طبق نظر مشهور در فقه امامیه سن بلوغ 9 سال تمام برای دختر و15 سال تمام برای پسر است و امام ابو حنیفه، 18 سال برای پسر و17 سال را برای دختر ذکر کرده است. ماده 71 قانون مدنی افغانستان، در مورد ازدواج دختران کمتراز سن قانونی مقرر کرده است: (( هر گاه دختر سن مندرج ماده 70این قانون را تکمیل نکرده باشدف عقد ازدواج وی تنها توسط پدر صحیح التصرف یا محکمه با صلاحیت صورت گرفته می تواند. 2- عقد نکاح صغیره کمتراز 15 سال به هیچ وجه جواز ندارد)). بنابرین مطابق ماده فوق در مواقعی که دختر سن 16 سالگی را تکمیل نکرده باشد عقد ازدواج چنین دختری فقط توسط پدر و محکمه با صلاحیت انجام می گیرد.البته به شرطی که سن دختر از 15 سال کمتر نباشد، بدین معنا که پدر ومحکمه فقط می تواند عقد ازدواج دختر 15 تا 16 سال دخالت کند.بعد از 16 سال به دلیل رسیدن به سن قانونی تنها خود دختر صلاحیت دارد وقبل از 15 سال به دلیل صغر انجام عقد دختر به هیچوجه امکان پدیر نمی باشد.

ممکن است این سوال مطرح شود که اگر ولی محتوای بند ماده 71ق.م را رعایت نکند و دختر زیر 15 سال را به شوهر بدهد یا برای پسر زیر 18سال زن بگیرد حکم چنینی عقدی چیست؟به بیان دیگر ضمانت اجرای بند 2 ماده71 ق.م چیست؟ آیا چنین عقدی صحیح، فاسدیا باطل است؟

قانون مدنی افغانستان، هیچ ضمانت اجرایی را تعیین نکرده که چنین عقدی صحیح است یا باطل؟اگر طبق بند 2 ماده 1 قانون مدنی در صورت عدم مقرر در قانون، به فقه مذهب حنفی مراجعه کنیم، فقه حنفی ازدواج افراد صغیر ( اعم از دختر وپسر) را تئسط ولی آنها اجازه می دهد و صحیح می داند البته برخی از فقهای عامه معتقدند که ازدواج چنین صغاری باطل است و هیچ اثر حقوقی بر آن مترتب نمی شود.  قانون احوال شخصیه در ذیل ماده 94 مقرر نموده است که بلوغ، اهلیت ومصلحت ازدواج قبل از مدت تعیین شده در صدر ماده قابل اثبات است. در نتیجه اگر ولی بتواند در محکمه اثبات کند که مصلحت صغیره کمتر از سن قانونی اقتضاء می کرده است که این عقد برای او انجام گیرد، عقد صحیح است اما در ماده 28 قانون منع خشونت علیه زنان افغانستان در این مورد مقرر کرده است: (( هرگاه زن را که سن قانونی ازدواج را تکمیل ننموده و بدون رعایت حکم مندرج در ماده 71 ق.م به عقد نکاح در آورد حسب احوال به حبس متوسط که از دو سال کمتر نباشد، محکوم ونکاح در صورت مطالبه زن،مطابق احکام قانون فسخ می گردد)). بر اساس این ماده ضمانت اجرای تخلف از ماده 71 ق.م ،حبس ولی متخلف وقابل فسخ بودن عقد ازدواج می باشدبنابرین از نظر این ماده عقد فاسد می باشدکه اختیار آن در دست دختر است اگر رضایت داد عقد صحیح و در صورت عذم رضایت می تواند آن را فسخ کند.                                                         

4- ازدواج مجنون:

مجنون به طور دقیق در قانون مدنی ایران تعریف نشده است به طور کلی مجنون به کسی اطلاق می شود که فاقد اراده است وبه همین دلیل از انجام اعمال ارادی قاصر است و معاملاتش نیز باطل است چرا که عقد چیزی نیست جزاراده و تراضی دو طرف.بنابرین وقتی یکی از این ارادها وجود نداشته باشد معامله آنها باطل می شود نکاح هم عقدی است که در اثر تراضی و اراده دو طرف به وجود می آید پس هر گاه یکی از آن دو مجنون باشد نکاح باطل است و تنفیذ ولی یا قیم او نیز هیچ تاثیری برای نفوذ عقد نکاح به شمار نمی آید  بنابرین ازدواج مجنون دائمی باطل است اما مجنون ادواری می تواند در حالت افاقه عقد نکاح را واقع سازد در غیر این صورت ازدواج او هم باطل خواهد بود باید توجه داشت یکی از طرفین به دو شکل در عقد نکاح تاثیر می گذارد اگر عقد مباشرتا واقع گردد یعنی ایجاب و قبول راخود مجنون یا وکیلی که او تعیین نموده است انجام دهدعقد باطل خواهد بود اما چنانچه شخص درحال عقد مجنون باشد ولی ایجاب وقبول را در ولی یا وکیل ولی یا خود شخص در حالت افاقه واقع سازد در این جا عقد درست است اما به دلیل خیار عیب طرف مقابل حق فسخ خواهد داشت .پس مفاد ماده 1120و1121 قانون مدنی که جنون هر یک از زوجین را هنگام عقد موجب حق فسخ می داند ناظر به مواردی است که جنون سبب بطلان عقد نشده باشد وگرنه در عقد نوبت به فسخ نمی رسد اگرچه مجنون نمی تواند شخصا عقد نکاح واقع سازد این زیاد اتفاق می افتد که مجنون هم همانند هر انسان دیگری نیازمند به همسر شوددر اینجا اگر مجنون ادواری باشدخود مجنون می تواند در دوره افاقه اقدام به ازدواج کند وولی وقیم او اختیاری در این زمینه ندارند در جنون دائمی تصمیم درباره ازدواج مجنون با وی یاقیم اوست.بنابرین هر گاه جنون متصل به صغر باشد ولایت بر دیوانه بالغ باقی می ماند وولی قهری می تواند در صورتی که به مصلحت مجنون وبرای او ضروری باشد به ولایت برای او ازدواج کند .جنون گوینده ایجاب هرگاه پیش از قبول عارض شود اثر ایجاب را از بین می برد وقبول آن باعث وقوع نکاح نمی شود همچنین هرگاه ازداو ج مجنون از نظر سلامت او ضروری باشد قیم می تواند با اجازه دادستان به نیابت از جانب او طرف عقد قرار گیرد.چنانچه ماده 88 قانون امور حسبی در این زمینه می گوید:((در صورتی که پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند قیم با اجازه دادستان می تواندبرای مجنون ازدواج نماید.)) بر پایه قیاس اولویت این حق را می توان برای ولی مجنون نیز با این تفاوت که ولی ظاهرا نیازی به کسب اجازه از دادستان ندارد زیرا در فقه سلطه دادگاه را در خصوص ازدواج مجنون منوط به این دانسته اند که او ولی(پدر وجد پدری) نداشته باشد. البته از عموم ماده 88 ق. امور حسبی را می توان گسترش داد بنابرین اگر دوره های جنون طولانی باشد ونشستن به انتظار فرارسیدزمان افاقه به مصلحت مجنون نباشد می توان پذیرفت که قیم یا پدر و جد پدری نیز بتوانند با رعایت نظر پزشک برای او ازدواج واقع سازند.                                        

 سوال: آیا ولی یا قیم می تواند برای مجنون ادواری عقد نکاح ببندد؟چون نکاح امری شخصی است واصولا خود شخص باید درباره این امر تصمیم بگیرد اراده طرفین نکاح اساسا رکن اساسی عقد به شمار می رود می توان گفت ولی یا قیم نمی تواند در مورد ازدواج مجنون ادواری اقدام کند بنابرین ماده 88 ق امور حسبی منصرف از این مورد است ولیکن خود مجنون درحال افاقه می تواند مستقلا ازدواج کند البته در صورتی حکم به صحت این ازدواج می شود که افاقه او در زمان عقد نکاح مسلم باشد. درقانون مدنی وقانون احوال شخصیه افغانستان نیز مجنون تعریف نشده و فقط محجوریت آنها را بیان نموده است براساس این قوانین مجنون دائمی بدون تردید فاقد اهلیت ازدواج است.وازدواج وی باطل می باشد.اگر عقد ازدواج مجنون ادواری در زمان وضعیت نرمال وی صورت بگیرد بدون شک دارای  اهلیت کامل محسوب می شود وعقد او صحیح و نافذ خواهد بود    .

1-4- عدم اهلیت ازدواج به دلیل معتوه بودن:

معتوه در لغت به معنای احمق، دیوانه ، کودن، نادان و سبک مغزاست. عته در لغت به معنای سبک مغزی، خامی، نادانی وکودنی است معتوه دراصطلاح حقوقی به کسی گفته می شود که شعورش به گونه ایی مختل شده باشد که فهمش اندک و کلامش مختل و مدیریش فاسد باشد. واژه معتوه در فقه حنفی و حقوق کشور های متاثر از آن زیاد به کار می رود اما درفقه اهل تشیع به عنوان اصطلاحی جدا از مجنون به کار نمی رود .گرچه در احادیث و اروایات این واژه به کار رفته است. نویسندگان مجله اهل بیت در توضیح کامل از واژه معتوه می گوید: ((در برخی اسناد حدیث رفع قلم به جای واژه ((مجنون)) واژه ((معتوه)) آمده است .در برخی روایات دیگر نیز این .واژه مشمول آثار کیفری مشابه با جنون است دراین روایات گاه ((معتوه)) در کنار جنون و گاه مستقل ازآن ذکر شده است.معتوه اگرچه از حکمی یکسان با مجنون بر خوردار است، اما از نظر مفهوم و مصداق متفاوت با آن است این واژه درلغت به ((ناقص العقل))و (( ذاهب العقل)) تفسیر و تصریح شده است که این اختلال عقلی از نوع جنون نیست. ((عته) به مفهوم عقب ماندگی ذهنی است و حالتی را گویند که دستگاه عقلی فرد از رشد باز مانده و یا دچار نقصان شده که این حالت خاستگاه سرشتی دارد وبا عوارض وعلائم جسمی وظاهری محسوس همراه است و فرد از نظر گفتاری آشفته وپریشان است و بر امور خود مدیریت وکنترل ندارد البته این بیماری از نوع جنون نیست وافراد مبتلا به آن غالبا بی آزارند با توجه به تعاریف ذکر شده، می توان دریافت مقصود از معتوه در روایات افراد عقب مانده ذهنی هستند که به دلیل وقفه در رشد طبیعی قوای ادراکی شان، قادر به درک تکلیف نمی باشند.این افراد اگر چه با مجانین متفاوتند ولذا در برخی روایات به هر دو گروه اشاره و مسولیت کیفری از ایشان سلب شده است اما بدان معنی نیست که ((معتوه)) از مراتب ((سفیه شرعی)) به شمار آید. شخص سفیه در امور مالی و حقوقی مورد حمایت شارع قرار گرفته است.اما به آن دلیل که از مقدار عقل لازم برای درک تکلیف بر خوردار است، چون غیر سفیه شامل تمام احکام شرعی از جمله مسئولیتهای کیفری است.مجنون ومعتوه  که فاقد عقل ودرک می باشد، شخصا نمی تواند هیچ گونه عمل حقوقی انجام دهند. بنابرین ازدواجی که از طرف خود آنها صورت گیرد باطل است .ماده 40 قانون مدنی افغانستان در این زمینه مقرر نموده است : (( شخصی که از نگاه صغر، معتوه بودن یا جنون، غیر ممیز باشد، نمی تواند معاملات حقوقی را انجام دهد.شخصی که به سن هفت سالگی نرسیده باشد غیر ممیز محسوب می گردد)) بند 1 ماده 545 قانون مدنی می گوید: (( تصرف مجنون ومعتوه بعد از ثبت قرار مبنی بر حجر باطل پنداشته می شود)) بند 2 این ماده می گوید: (( تصرف قبل از ثبت قرار مبنی بر حجر باطل پنداشته نمی شود، مگر این که حالت جنون و معتوه بودن حین عقد شایع بوده یا طرف مقابل به آن علم داشته باشد)) این ماده ترجمه ماده114 قانون مدنی مصر است وبنابرین مجنون ومعتوه ازدواج شان از طریق ولایت انجام می گیرد و خودشان توانایی انجام انعقاد عقد ازدواج از طرف خودشان را به طور مستقیم ندارند.  

5- ازدواج سفیه: 

سفیه را وفق ماده 1208 قانون مدنی ایران باید چنین تعریف کرد: ((غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلانی نباشد.)) در اصطلاح شرعی نیز سفه را چنین تعریف کرده اند: (( حالتی که در عرف فقها برتبذیر و هدر دادن مال بر خلاف مقتضی عقل وشرع دلالت دارد.(زیدان،1420،ص464) غیر رشید یا سفیه کسی است که تصرفات او در اموال وحقوق مالی خود عقلانی نباشد ومنظور از عقل متعارف عقول است.( جعفری لنگرودی، 138پ،ص 359) سفیه کسی است که مال خودرا ریخت وپاش می کند.(الخن،1379،ص72)                                                                                                        

سوال این است که ازدواج سفیه دارای چه وضعیتی است ؟به عبارت دیگر آیا ازدواج سفیه مانند مجنون نیاز به اذن دادگاه اولیاء دارد؟                                                                                                           

قانون مدنی ایران در ماده 1064مقرر داشته است: ((عاقد باید بالغ و عاقل و قاصد باشد)) پس عاقد خواه رشید باشد یا غیر رشید نکاحش صحیح است حقوقدانان نیز پذیرفته اند که نکاح دارای دو جنبه ممتاز است:1- اتحاد زن وشوهر به منظورایجاد خانواده که غیر مالی است.2- توافق نسبت به میزان مهریه که عقدی است مالی و تابع قواعد عمومی معاملات. درست است که عقد نکاح نیز آثار مالی فراوان (ارث ونفقه) دارد و تعهداتی برای زوج ایجاد می کند ولی این الزامها به حکم قانون بر هر که در موقعیت شوهر یا پدر قرار می گیرد تحمیل می شود و اراده سفیه در آنها دخالت ندارد یعنی درنکاح، سفیه به همان اندازه باید نفقه بپردازد که شخص رشید و به همان ترتیب قاعده توارث درباره او اجرا می شود که در مورد رشید. قانون مدنی نیز به طورضمنی نکاح سفیه را مجاز شمرده است زیرا با این که در ماده 1064 در مقام بیان اهلیت زوجین بوه است  اشاره ای به لزوم رشد نکرده است و می گوید (( عاقد باید عاقل وبالغ و قاصد باشد)) بر عکس در توافق نسبت به میزان مهر سفیه آزاد نیست ونفوذ اراده اوبه اجازه ولی یا قیم بستگی داردزیرا این توافق به طور مستقیم با اموال او ارتباط دا رد و میزان مهر  نیز به رضای زوجین معین می شود نه حکم قانون. بنابرین نکاح سفیه را فقط درجنبه غیر مالی می پذیرد ولی باید اقرار کرد که جنبه غیر مالی وآثار وروابط غیر مالی نکاح مثل تربیت اولاد و مقاربت جنسی و تشیید مبانی خانواده و وفاداری و....یعنی مهمتر ازچند سکه ای است که قرار است سفیه به همسر خود بدهد وبه قول معروف برای مهریه نیز کافی است گفته شود کی داده و کی گرفته، ولی روابط غیر مالی را همه اجبارا باید متحمل شوند ودر جنبه مالی اقدام مستقل سفیه جائر نمی دانند بلکه اذن ولی را لازم می دانند و در غیر این صورت می گویند:نکاح غیر رشید غیر نافد است همچنین گفته شده است که بعضی از فقهای اسلامی به ویژه حنفیان گفته اند که ازدواج اساسا یک قرارداد غیر مالی است که حجر سفیه آن را در بر نمی گیرد و ارجح به نفقه که یکی از آثار مالی ازدواج است اراده وی موثر نبوده وقانون آن را بر وی تحمیل می کند همچنین حالتی که مهردرتوافق طرفین نیامده است قانون مهر المثل را تحمیل خواهد نمود.  بنابرین فقها در نفوذ یا عدم نفوذ ازدواجی که سفیه برای خود واقع می سازد دچار اختلاف نظر شده اند. امامیه و شافعیه وحنفیه صحت ازدواج او را منوط به اذن ولی یا قیم می دانند اما ازدواجی را که سفیه مستقلا واقع سازد را صحیح و بیشتر حقوقدانان ما تمایل به پذیرش نکاح سفیه می باشند حتی در مورد آثار مالی نکاح سفیه نیز ،آن دسته از حقوق و تکالیف مالی که منشاء قانونی دارند مثل ارث ونفقه را در نکاح او درست می دانند وفقط صحت مهریه را که منشاء ارادی و قراردادی دارد منوط به تنفیذ ولی کرده اند. این نظررا ماده 1064ق.م که در بین شرایط عاقد رشد لازم ندانسته است تقویت می کند برخی از فقها نیز در حالت اضطرار ازدواج مستقل سفیه را درست می دانند( از جمله صاحب شرایع الاسلام، نقل از الجزیری، عبدالرحمن و دیگران الفقه علی المذاهب الاربعه و مذهب اهل البیت ص74) فقهای حنفیه گفته اند: ازدواج و طلاق و عتق بنده آزاد کردن) توسط سفیه، صحیح است زیرا وقتی این سه از ((هازل)) صحیح است پس به طریق اولی از ((سفیه)) نیز صحیح خواهد بود اما اگر سفیه به بیش از (( مهر المثل)) ازدواج کند فقط به مقدار مهر المثل، صحیح خواهد بود. در واقع حنفیان، عمل حقوقی غیر مالی ازدواج را از آثار مالی آن تفکیک و مجزا کرد اند و می گویند در ازدواج عمل سفیه و اراده او بر یک عمل مالی تعلق نمی گیرد تا غیر نافذ باشد چه آن که نفقه از آثار قانونی ازدواج است و ناشی از اراده طرفین نیست.  در حقوق افغانستان نیز سفیه وصف کسی است که عقل معاش ندارد اما در سایر امور می تواند همانند آدم متعارف فکرکند و تصمیم بگیرد بند 1 ماده 29 قانون احوال شخصیه در تعریف سفیه تصریح می کند که در امور مالی شعورش به اندازه متعارف نیست در مورد اهلیت سفیه قانون مدنی درماده 546 مقرر نموده است که: ((1-.تصرف سفیه یا شخص مبتلا به غفلت بعد از ثبت مبنی بر حجر، تابع تصرفات صغیر ممیز می باشد 2- تصرف قبل از ثبت قرار مبنی بر حجر صحیح بوده و قابل ابطال پنداشته نمی شود، مگر این که در نتیجه استثمار یا توطئه صورت گرفته باشد.)) درماده قبل حکم معاملات صغیر ممیز را بیان نموده است.قانون مدنی مصر نیز سفیه را دارای اهلیت نسبی می داند و به نظر می رسد که مقررات قانون مدنی افغانستان در این بخشها دقیقا بر گرفته از ماده 115قانون مدنی مصر است. با توجه به قرائن می توان گفت که ماده 544 در مورد معاملات مالی است و منظور سنجیدن منافع مادی است.براین اساس سفیه در معاملات مالی تابع احکام صغیر ممیز است اما در اعمال غیر مالی از قبیل ازدواج دارای اهلیت محسوب می شود با توجه به فقه حنفی در نفوذ عقد نکاح شرط نیست که عاقد رشید باشد بنابرین اردواج سفیه، نافذ و صحیح است هر چند محجور باشد چون موضوع حجر او تصرفات مالی است، اما تصرفات شخصی موضوع حجر نیست بنابرین ازدواج جایز است اما چنان چه زوج سفیه باشد به وسیله ازدواج مهری که بیشتر از مهر المثل باشد ثابت نمی شودواگر زوجه سفیه باشد،  حداقل مهر المثل برای او ثابت می شود.عقد ازدواج با وجود این که آثار مالی زیادی دارد(از قبیل مهریه، نفقه و ارث) عقد غیر مالی به حساب می آید.قانون احوال شخصیه اهل تشیع نیز در ماده 97 صریحا عقد ازدواج سفیه را نافذ دانسته است: ((عقد نکاح سفیه به طوری استقلالی صحیح است اما آثار مالی آن را ولی تعیین می کند ،هر گاه ولی مخالفت یا تعلل نماید، محکمه او را به انجام وظیفه اش ملزم می سازد.)).                                                                

6- ازدواج مفلس:

در رابطه با ازدواج مفلس به عنوان محجور در قانون مدنی ایران و افغانستان ماده ایی ذکر نشده است اما دراین باره فقهای حنفی بیان می دارند: چنان چه مفلس پس از حجر، ازدواج نماید صحیح بوده وزوجه او می تواند به میزان (( مهر المثل)) خود با بقیه طلبکاران سهیم شود و مازاد بر مهر المثل زوجه به عنوان دین بر ذمه مفلس باقی می ماند. فقهای شافعیه و امامیه نیز گفته اند: ازدواج مفلس، صحیح بوده اما((مهریه)) بر ذمه مفلس است و زوجه در هیچ مقداری از مهریه با طلبکاران سهیم وشریک نمی گردد.                                              

 

ادامه دارد...

 

بازدید 3704 بار آخرین ویرایش در چهارشنبه, 31 شهریور 1395 ساعت 20:34

رسانه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

لیست مجموعه ها